بازار ارز قابل کنترل است/ بسته ارزی مجلس هفته آینده به دولت ارائه میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۸۲۸
شاید یکی از دلایل افزایش نرخ بازار آزاد تعلل در راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا بود و اگر این بازار بتواند آن گونه که گفته میشود نرخ سازی منطقی ایجاد کند باید دلار تک نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان را به رسمیت شناخت.
دلار در بازار آزاد در حال خود نمایی و ترساندن مردم است، دلار ۵۰ هزار تومان نقل محافل مردم شده و بسیاری از نسبت به وضعیت ارز نگران کرده است، اما بانک مرکزی بر این باور است که دلار بازار آزاد نرخ سازی قیمت‌ها بوده و قیمت‌ها از امروز ۲ اسفند ماه با رونمایی از بازار مبادله طلا و ارز شکسته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته شیوا راوشی مدیر کل تجارت خارجی بانک مرکزی، «نرخ سازی صورت گرفته برای دلار بازار آزاد مبنای واقعی نداشته و چند سال گذشته منابع ارزی کشور را با اعداد و ارقام گفته شده و از طریق منابع صادر کنندگان تأمین شده است، امسال ۳۰ درصد از سال گذشته افزایش ورود ارز داشتیم.»
شاید یکی از دلایل افزایش نرخ بازار آزاد تعلل در راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا بود و اگر این بازار بتواند آن گونه که گفته میشود نرخ سازی منطقی ایجاد کند باید دلار تک نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان را به رسمیت شناخت.
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری امروز صبح در خانه ملت؛ با اشاره به گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در ۴ دی ماه ۱۴۰۱ گفت: این گزارش دارای چند سرفصل و محور است که اولین آن در مباحث ارزی است است همه باید بدانند کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می‌خورد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم کاهش ارزش پول ملی در کشور اتفاق نیفتد، یکی از کار‌ها تغییر در ساختار اقتصادی است که در این باره در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دادیم که چالشی ایجاد نشود که مهمترین آنها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اولین نکته‌ای که در گزارش اشاره شد این بود که دولت توجه کند به عوامل بنیادی که مهمترین آن ناترازی بانکی و بودجه‌ای است. این دو عامل اصلی تولید تورم هستند که با خود کاهش قدرت خرید هم می‌آورد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دو عامل مهم ناترازی بودجه و بانکی باعث تورم خواهد شد که باید به این عوامل توجه ویژه شود.
وی افزود: موضوع دوم اقداماتی که در حوزه فعالیت‌های جاری باید انجام داد که لازمه آن مشخص بودن سیاست‌ها در حوزه ارز است و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم.
پورابراهیمی گفت: مبنای گزارش کمیسیون اقتصادی، قانون است که در ماده ۲۰ احکام دایمی هم گفته شده سیاست ارزی براساس نرخ شناور مدیریت شده است. سند دولت مردمی هم اشاره می‌کند که سیاست دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی و نرخ ارز شناور مدیریت شده است؛ بنابراین رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس هم این است که در تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم.
او تصریح کرد: نکته بعدی که حرکت از مجموعه چند نرخی به طرف نرخ‌های کمتر و سیاست‌هایی که بتوان بهترعمل کرد، است. هدف عالی ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت جلوگیری از نرخ ثابت ارز اظهار کرد: در حوزه ارز اعتمادمان بر این بود که دولت باید رهبری قیمت را در بازار برعهده گیرد نه تبعیت از قیمت ها. اگر بخواهد رهبری را بر عهده گیرد باید حتما با روش‌های جدید عمل کند؛ یعنی در حوزه بازار از پایین تعیین قیمتی برای اثر گذار بودن انجام ندهد. پیروی از قیمت موفق نخواهد بود.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هفته آینده بسته ارزی پیشنهادی مجلس به دولت ارائه میشود تاکید کرد که هفته آینده پس از تکمیل نشست‌ها و توافقات با دولت بسته پیشنهادی ارزی مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه خواهد شد.
پورابراهیمی همچنین مرکز مبادله ایران را یک اقدام رو به جلو دانست و گفت: براساس شرایط جدید قراراست بسته یا سیاست های تکمیلی کمیسیون اقتصادی که پیرو گزارش دی ماه در صحن علنی قرائت شد را با محورها و رویکردهای جدید به دولت ارایه کنیم. بازار ارز قابلیت کنترل دارد.
وی تاکید کرد: با همکاری مجلس و دولت می‌توانیم مسیر مبتنی بر نگاه علمی و تخصصی و تجربی ثبات را تا پایان سال ایجاد کنیم و یک وضعیت مناسبی برای پایان سال رقم بزنیم.
سوالی که این روزها برای افکار عمومی، بوجود آمده که اتفاقا پاسخ به آن نیز کار راحتی نیست، علت رشد انفجاری نرخ ارز در بازار غیررسمی تا 60 هزار تومان است.
سوالی بسیار مهم که علاوه بر شفاف‌سازی فضای پیچیده و مبهم اقتصاد ایران، می‌تواند به جهت‌گیری‌های سیاستگذار اقتصادی برای مدیریت و ثبات بخشی به ارز کمک شایانی کند.
در این یادداشت قصد داریم در دو بخش و به دور از کلی‌گویی‌های رایج که در هر محفل اقتصادی از آنها به عنوان عوامل رشد نرخ ارز یاد میشود، تا حدودی سازوکار پیچیده قیمتگذاری نرخ ارز ، آن هم در کشوری مانند ایران را شرح دهیم.
پاسخی بسیار غالب که همواره به عنوان اصلی‌ترین پاسخ به سوال "چرا نرخ ارز رشد کرد؟" شنیده میشود، رشد نقدینگی در اقتصاد است. اگرچه به هیچ وجه در این یادداشت قصد نداریم تا این پاسخ را رد کنیم و با ورود به جزئیات اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به آنالیز عوامل کنترل‌کننده آنها بپردازیم، اما قصد داریم تا عامل رشد نقدینگی را که نقل معروف رشد نرخ ارز در اکثر محافل اقتصادی است را حداقل در «این برهه» عاملی با تاثیرگذاری کم معرفی کرده و توجهات را حول ادعایی جدید مبنی بر "خطای تکنیکی" و " تحولات جهانی" جلب کنیم تا پاسخی جدید به سوال معروف "چرا نرخ ارز رشد کرد" در این شرایط مطرح کنیم.
در ادبیات رایج اقتصادی یا به زبان ساده‌تر، آنچه که در کتاب‌های اقتصاد نوشته شده است، علت‌العلل رشد نرخ ارز در هر کشوری را در بازه بلندمدت و میان‌مدت می‌توان رشد نقدینگی دانست.
اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیریم و حجم پول در گردش داخل اقتصاد را نیز ثابت بدانیم، طبیعتا با افزایش حجم پول باید بپذیریم که نرخ ارز در آن اقتصاد نیز با رشد مواجه خواهد شود.
بنابراین مشخص است که در بازده بلند مدت، رشد نقدینگی سبب رشد نرخ ارز خواهد بود، اما بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کنترل کردن روند صعودی رشد نقدینگی که از دولت قبل به میراث گذاشته بود تا حدودی قابل قبول است و طبق آمار رسمی منتشر شده (تا آذرماه)، سکانداران اقتصادی کشور توانسته‌اند تا حد قابل قبولی رشد نقدینگی را کنترل کنند.
لازم به ذکر است، اگرچه آمار رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر در تصویر بالا وجود ندارد (که به ادعای برخی نسبت به ماه‌های گذشته خود با رشد مواجه بوده)، اما همین روند نزولی، نشان از صحت ادعای موفقیت دولت سیزدهم در کاهش روند رشد نقدینگی دارد.
از سویی دیگر با فرض رشد نقدینگی در همین اعداد، نهایتا میشود رشد 30-40 درصدی نرخ ارز را توجیه کرد، اما جهش 100 درصدی نرخ ارز در روزها و ماه‌های اخیر یقینا دلایل نهفته دیگری دارد که قصد داریم در این یادداشت به طور اجمالی به آن ها بپردازیم.
بررسی تحولات سیاست های ارزی
برای رسیدن به پاسخ "چرا نرخ ارز رشد کرد" نیاز است تا به بررسی تحولات سیاست‌گذاری در حوزه ارز و همچنین تحولات جهانی بپردازیم در 6 ماهه گذشته بپردازیم.
1- از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد بود که تیم اقتصادی دولت قصد داشت تا اصطلاحا جراحی اقتصادی را عملیاتی کند. طبیعتا رکن اصلی این جراحی حذف ارز 4200 تومانی که مولود دولت قبل بود، قرار گرفت. به دنبال حذف ارز ترجیحی، حدود یک ماهی نیازهای وارداتی کشور (که عمده آن را کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید تشکیل می دادند) به نرخ نیما که در آن برهه حدود 24-25 هزار تومان بود، تامین می‌شدند.
2- تقریبا در تیرماه بود که صالح آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی با دورنمایی که تحت عنوان سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سر داشت ( به توصیه بسیاری از کارشناسان) و همچنین برای چسباندن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، که در آن زمان فاصله 4-5 هزار تومانی داشتند، طبق ابلاغیه‌ای به صادرکنندگان که تا قبل، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.
3- به همین منظور طبق شنیده‌ها حدود 4 میلیارد دلار به واسطه صرافی‌ها به بازار تزریق شد، که اتفاقا نه تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانه‌ای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد.
4- به منظور جذابیت اسکناس و به دلیل نرخی بالاتری که نسبت به حواله داشت، طبیعی بود که صادرکننده سعی می‌کرد تا حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کرده و به صرافی‌ها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل توجهی مواجه شد و عملا اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.
سوالی که در اینجا مطرح میشود و شاید عدم پاسخگویی برای آن برای مخاطب ابهام ایجاد کند این است که چرا عرضه ارز در بازار آزاد کمکی به کاهش نرخ نکرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت عواملی خارج از اقتصاد ایران که به واسطه تحولات جهانی وقوع جنگ در شرق اروپا، همچون موتور مکنده‌ای حداکثر درهم عرضه شده را (که دلار به طور مستقیم از آن تبعیت می‌کند) می‌بلعید و اجازه کاهش نرخ در بازار را نمی‌داد.
لازم به ذکر است، همانطور که به درستی بانک مرکزی با صدور بخشنامه های متعدد سعی در مدیریت سمت تقاضای درهم داشته است، این نکته محرز میشود که بخش مهمی از تجارت خارجی ایران وابسته به ارز درهم شده است. تثبیت قیمت این ارز در سنوات گذشته آن را به یک ارز قابل اتکا برای تجار کشورهای مختلف برای تبادلات سنگین ارزی از جمله در حوزه نفت و پتروشیمی تبدیل کرده است.
بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن ثبت سفارش تمام اقلام وارداتی از چین به علاوه 7 قلم کالای ارز بر از جمله موبایل و قطعات خودرو، با ارز درهم را ممنوع کرده که این موضوع نشان میدهد این ارز چه سهمی بالایی در تجارت خارجی ایران داشته است.
بنابراین برای جمع‌بندی می‌توان گفت که در شرایطی که فضای جهانی سبب شده بود تا دستی خارج از چهارچوب اقتصاد ایران تقاضای درهم را بالا ببرد، اتخاذ سیاستی تحت عنوان ارز توافقی و عرضه ارزهای باکیفیت در بازار آزاد سبب اختلال در سوی عرضه را به همراه داشت و برآیند اخلال در سمت عرضه و تقاضا و این خطای تکنیکی سبب شد تا در کنار سایر عوامل بنیادی و ریشه‌ای اقتصاد ایران، نرخ ارز از 33 هزار تومان تا 60 هزار رشد کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز دلار کنترل قیمت بازار ارز بسته ارزی بسته ارزی مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بازار آزاد اقتصاد ایران رشد نقدینگی رشد نرخ ارز هزار تومان بانک مرکزی نرخ ارز سیاست ها نرخ سازی تک نرخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است